أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة في وقت متأخر من ليلة البارحة الاثنين حكما بالسجن 12 شهرا ستة منها نافذة بحق 22 متظاهرا، وجهت لهم تهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، على خلفية قضية رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات.
ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في فيسبوك “صدر الحكم على الساعة الثانية والنصف صباحا ستة أشهر حبسا نافذا وستة مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف دينار “. وبحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإن قضايا 20 متهما آخر قد تم تأجيلها إلى 18 نوفمبر الجاري .
وأكد الحكم نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام، معتبرا أن “الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر أن يحكِّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة”.
وكانت قد بدأت صباح الاثنين محاكمة 42 متظاهرا، فيما طلبت النيابة “السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات” لكل المتهمين.
“لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية”
وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”. كما احتج المحامون على طول الإجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”.
وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم”.
وأوضح المحامي “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار، لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في الصراع بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم”.
وتم توقيف المتهمين بعد 21 جوان الماضي غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وكانت النيابة العامة طالبت في شهر أكتوبر ، خلال الجلسات الأولى، عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وعامين سجناً بحق 11 متظاهرا، أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي. وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في 6 نوفمبر.
إنتقائية العدالة
و يرى الناشطون أن بقايا نظام بوتفليقة يحاولون منذ أشهر شق صفوف الحراك الشعبي عن طريق إختلاق صراعات جهوية يغذيها خطاب كراهية يمرر على وسائل الإعلام و على شبكات التواصل الإجتماعي .
و يرى هؤلاء الناشطون في إنتقائية تعامل جهاز الأمن و العدالة مع حاملي الرايات الأمازيغية إستهدافا للمتظاهرين في العاصمة , و دليلا على رغبة النظام في إضعاف ديناميكية الحراك الشعبي .
وسبق لمحكمتي عنابة في شهر أوت ومستغانم في سبتمبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.
فيما إستفاد عدة متظاهرين في باتنة تم توقيفهم بأعلام أمازيغية , من الإفراج بعد أن تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية .
إينوميدن.كوم
