مشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الأمازيغية يُعرض أمام البرلمان هذا الأسبوع

بعد إنتظار أكثر من سنتين , أعلن مجلس الحكومة أخيرا على القانون العضوي المتعلّق بالأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية  و الذي سوف يُعرض على البرلمان يوم الأربعاء القادم للمناقشة .

وحسب نص مشروع القانون، فإن هذا “المجمع” كما أعلنت وكالة الانباء الجزائرية ,” سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء  المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة  الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة،  مكانتها كـ”سلطة مرجعية” في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا  حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة ” .
ويحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف بـ”جمع المدونة اللغوية الوطنية  للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على  كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع  تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز  البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه”.
كما يُكلّف المجمع بـ”ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين  المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة  على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل  أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث  المرتبط بالذاكرة الوطنية، وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات  دورية وضمان نشرها”.

ويتشكل المجمع من “50 عضوا على الأكثر” يُعيّنون بمرسوم رئاسي، ويتم اختيارهم  من بين “الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية  والعلوم المجاورة”، أما رئيس المجمع فيُعيّن بنفس الطريقة لمدة “أربع سنوات” ومن  بين مهامه “تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف  مجلس المجمع”.
هذا و يتفاءل الناشطون في الحقل الأمازيغي في بلاد إيشاوين من مناضلين و أكادميين أن  تُعطي هذه الأكاديمية الوطنية   , دفعا قويّا للترقية “الفِعلية” للغة الأمازيغية و أن لا تُعاد التجربة البائسة للمحافظة السامية للأمازيغية التي كانت مجرد ” صَدَفة بيروقراطية فارغة” .

إينوميدن.كوم