المجمع الجزائري للغة الأمازيغية أو ما أُصطلح عليه جماهيريا بأكاديمية اللغة الأمازيغية و التي جاءت تحت طائلة التراكمات النضالية كخطوة لاحقة عن سابقتها التي احتكرت الواقع الرسمي كشبه اهتمام بيروقراطي لا يتماشى و متطلبات الراهن الثقافي و التشريعي و المهيكلة فيما يسمى بالمحافظة السامية للأمازيغية . و بناءا على التجربة التاريخية الفاشلة بإمتياز و تماشيا مع القوانين المؤسسة لهذا المجمع أنا كشاوي حالم لا أكثر أي دون أي وهم بترصد الإلزام اطرح تصورا بريئا شخصيا لا علاقة له بأي ولاءات أو خلفيات بل كما قلت مجرد حلم ينتهي مع لحظة يقظة.
أكاديميون أم مناضلون
منذ الإعلان عن النية لتأسيس المجمع الجزائري للغة الأمازيغية تداول البعض أسماء إما على شكل اقتراحات أو إشاعات عن رئيس المجمع و كما تم رفع الصوت بقوة في سبيل المحاصصة الجهوية في عضوية المجمع بل و في “عضوية اللغة المعيارية” و هذه من إشكاليات سنتطرق لها . أما عن رئاسة المجمع و عضويته كحالم غير مكلف و لا مسئول عن أحلامي أعتقد أن الاستشكال الحقيقي يكون في تخصص الأعضاء الخمسين فعن إلزامية كونهم أصحاب مؤهلات أكاديمية و خبرة بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أو لغاتهم الأم فهذا يكون بداهة أما ما قد يجوز فيه الاختلاف هو مجال تخصصاتهم فليس المجال القانوني و العلمي للأمازيغية مناطا باللسانيين فقط فأخصائيو الآداب و الأنثروبولوجيا و الأركيولوجيا التاريخ …..و أكيد البيداغوجيا و الإدارة مطلوبون للضرورة و بشدة و أي إقصاء تقني لتخصص ما قد يخاض فيه الحديث أما ما خالف ذلك يبقى و أعتذر لا يتعدى أطر مناهج البداوة الفكرية في سياقات تتجاوزها.
كلمة حق قد يراد بها باطل
حسب القانون العضوي للمجمع فهو مكلف ب“جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية و إعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف و التحليل اللغوي و إعداد قوائم للمفردات و المعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها و القيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية و المشاركة في انجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه”و كحال أي نص تشريعي فالتأويلات و القراءات المستنبطة لا يمكن حصرها بتاتا أما حسمها فأكيد هو خاضع للإرادة السياسية لا لقوة المحاججة لكن و استرسالا في أحلامي, أن تدعم النخب المتسلطة القراءة ذات المحمولات الأكثر تصالحا مع الموقف العلمي و الواقعي أي أن تبقى كل المهام الموكلة للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية تحت مظلة الجملة السحرية “بمختلف تنوعاتها اللسانية” أما أن يراد جعل التنوعات في خدمة لغة مستقبلية التحقيق التقني لا العملي فهو وضع للعصا في عجلة الأمازيغية حتى إتمام الحفرة العميقة جدا حيث ستردم نهائيا . و بعيدا عن سجالات لا تنفع يبقى الحفاظ على الثروة اللغوية الأمازيغية بالحفاظ على تنوعاتها و ترقيتها بما يتيحه القانون من صلاحيات كالبحوث و القواميس و الإنتاج الأدبي لا بشكل متساوي بين الجهات بل عادل أي بتكريس تمييز ايجابي للإمكانات و مساحات الاهتمام المتاحة لطمر التفاوتات الرهيبة في هذه المجالات بين مختلف الجهات ذات الخصوصيات اللغوية. أما ما يراد من لغة معيارية أو فرض أبجدية ما مع تعميمها كما هو واضح من تحركات وزارة التعليم العالي و الندوات التي تعقدها في إطار هذا المسعى تبقى كما هو معلوم مساع لجهات ببساطة و دون إسهاب لم و لن تكون جائزة نوبل من اهتماماتها و قس فقط على ذلك, أما الاهتمام الجدي لهذا القطاع بالأمازيغية يكون على مستوى مؤسساته التي تعاني الأمازيغية في دهاليزها كل أنواع التضييق.
الخلاصة
أي أن المرجو من هذا المجمع هو أولا أن يضم في عضويته أصحاب الاختصاص و الخبرة في كل المجالات العلمية المتعلقة بالأمازيغية كلغة و تراث و الدفع نحو التدوين الشامل و البحث الاكاديمي و الإنتاج الأدبي بمحفزات مادية و معنوية بتمييز ايجابي بين التنوعات اللغوية الوطنية, أما كونه مرجع و ضابط للمدونة اللغوية الأمازيغية فيكون في إطار تنوع الأنماط اللغوية اما المحاصصة في إطار لغة جامعة فهو تعامل شبه امني و أكيد سياسي بامتياز بذهنية “مشكل الأمازيغية” كما يصور لا كواقع لغوي ايجابي المحمولات و الذي يستثمر و يخاض في المستويات العلمية لا في دهاليز و أروقة السياسة. أما ما قد يراد بل و ما نؤكد و جوبه هو ضبط و توحيد المصطلحات المحدثة و مراقبة القواميس حسب أطرها الجهوية و الحد من التدليسات المتعمدة و العفوية و وضع قائمة موحدة بالمصطلحات الإدارية للبدء بتغطية الغياب شبه التام للأمازيغية في الإدارة و المجال العام. أما باقي الشؤون فتعالج بدعم التطور الطبيعي و الذي بدء منذ عقود و أثبت نجاعته و دون وصاية بيروقراطية.
الواقع الختامي
لكن مغادرة الحلم تعني الاصطدام المباشر بكابوس الواقع الخاضع لتدافعات القوى المادية و المعنوية المؤثرة على قرار النخب المتسلطة و بما أن أي طرح علمي كان أو إيديولوجي ذو مشاريع حضارية يرى في الأمازيغية كثروة لا كمشكل فهو فاقد تماما لأي ثقل أو هالة قوة عدى الحجج الفكرية المستبعدة عادة من منظومة اتخاذ القرار تاريخيا, لذا فالانخراط الجدي و الفعال في المسار الطبيعي لتطور الأمازيغية بانتاج غزير عن و بالأمازيغية بمختلف امتداداتها و متطلباتها هو المتاح و المقبول أما الاستجداء أو مناهضة قرارات المجمع فتكفي تجربة المحافظة السامية للأمازيغية الفاشلة كمرافعة ختامية.
موح ترّي
