منذ سنوات دأب الكثيرون من المعلقين والصحفيين والكتاب ومن بينهم الأستاذ أحمد عصيد على ترديد مقولة مغلوطة مفادها: الدستور المغربي يرسّم اللغة الأمازيغية “بجانب” اللغة العربية (أو “إلى جانب” العربية).
(أما الحقيقة فهي أن من يقرأ الفصل 5 من دستور المغرب سيستنتج بلا شك أن هذا الدستور يرسم العربية كاللغة الرسمية الأولى العليا المطلقة الغير المقيدة بأية قيود قانونية ويرسم الأمازيغية كلغة رسمية ثانوية تحتانية أو من درجة ثانية بشكل اسمي ومجمد ومؤجل ومحدود ومقيد بقانون.)
وفي آخر مقال للأستاذ أحمد عصيد عنوانه “حول الأمازيغية ورموز الدولة، نقط على الحروف” منشور يوم 23 ماي 2019 نجده من جديد يقول فيه حرفيا ما يلي: “ينصّ الدستور في فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية…”.
الأستاذ أحمد عصيد يستعمل في مقاله كلمة “ينص” التي تعني إيراد النص. ولكن الأستاذ عصيد لا يورد النص الدستوري بشكله الأصلي ولا حتى بمضمونه الأصلي بل يخترع مضمونا دستوريا خياليا من عنده يقدمه للقارئ على أنه هو المضمون الدستوري الحقيقي.
من المتعارف عليه أن تقنية “التصرف” أو “إعادة الصياغة” (بالإنجليزية: paraphrasing) في الحديث عن النصوص الدستورية والقانونية وغيرها تسمح بالاختصار وبالتصرف في الأسلوب وتغيير بعض الكلمات بشرط الحفاظ على المعنى الحقيقي والمضمون الواقعي للنص موضوع الكلام.
الأستاذ أحمد عصيد بزعمه الخاطئ المغالِط هذا لا يغير الأسلوب الشكلي فقط بل يغير المضمون الجوهري للفصل الدستوري الخامس ويزرع في عقول القراء فكرة مغلوطة وهي أن الدستور يساوي بين الأمازيغية والعربية (أن الدستور “ينص” على ترسيم الأمازيغية “بجانب” العربية) بينما الدستور لا يساوي بين الأمازيغية والعربية بل يظلم الأمازيغية ويجعلها لغة سفلية المرتبة وثانوية المكانة ومجمدة الترسيم ذات وضعية منفصلة عن وضعية العربية.
الفصل الدستوري الخامس يرسم الأمازيغية “تحت” العربية وليس “بجانب” العربية.
هناك فرق شاسع بين “تحت” و”بجانب”.
هل حقا يا أستاذ أحمد عصيد “ينص” الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “اللغة الأمازيغية تعد لغة رسمية للبلاد بجانب العربية”؟!
هل أنت متأكد من أن الدستور المغربي “ينص” على ذلك؟!
لا. الدستور المغربي لا ينص على ذلك.
أنت تقدم معلومات مغلوطة ومغالِطة وخاطئة للمواطن المغربي يا أستاذ أحمد عصيد.
الدستور المغربي في فصله الخامس لا يستخدم كلمة “بجانب” إطلاقا ولا يضع اللغة الأمازيغية “بجانب” اللغة العربية في نفس الجملة الترسيمية إطلاقا، ولا يعترف باللغتين كلغتين رسميتين متساويتي الطابع الرسمي للدولة.
الأستاذ أحمد عصيد يتجاهل أن الفصل الخامس الدستوري الكارثي يرسم العربية ترسيما عُلْوِيّاً أوليا مفعَّلا مطلقا فوريا غير مشروط وغير محدود لا يقيده أي قانون، وأن نفس ذلك الفصل الدستوري يرسم اللغة الأمازيغية ترسيما سفليا ثانويا مجمدا اسميا مؤجلا مشروطا ومحدودا ومقيدا بشيء عجيب اسمه “القانون التنظيمي”.
الشيء الذي لا يريد الأستاذ أحمد عصيد الاعتراف به هو أن الفصل الدستوري الخامس ظالم يظلم اللغة الأمازيغية ظلما عظيما فادحا شديدا لأن ذلك الفصل الدستوري الخامس لا يساوي في درجة الترسيم بين اللغتين الأمازيغية والعربية بل يضع العربية منفردة في الفقرة الأولى وفي مرتبة عليا ويصفها بأنها “تظل اللغة الرسمية”، ثم يخصص الفقرة الثانية لحماية العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، ثم يضع اللغة الأمازيغية في مرتبة سفلى في الفقرة الثالثة ويصفها بأنها “لغة رسمية أيضا” بصيغة النكرة، ثم يجمد رسمية اللغة الأمازيغية في الفقرة الرابعة ويقيدها مستقبليا بكارثة اسمها “القانون التنظيمي” الذي به يجعل الدستور ترسيم اللغة الأمازيغية:
– ترسيما أقل درجة ومكانة من ترسيم العربية التي لا يقيدها أي “قانون تنظيمي”،
– ترسيما مجمدا غير مُفَعَّلٍ أي اسميا (nominal) وشكليا في طبيعته،
– ترسيما مؤجلا في ميعاد تفعيله وتطبيقه (إلى المستقبل المجهول)،
– ترسيما مقزما في حجمه (ممرحلا على مراحل مستقبلية مجهولة العدد، أي على جرعات)،
– ترسيما جزئيا في مجالاته (في “المجالات ذات الأولوية” بدل كل المجالات).
هذه هي الحقيقة التي يتهرب الأستاذ أحمد عصيد من الاعتراف بها وإخبار المواطن المغربي بها.
بدل أن يقوم الأستاذ أحمد عصيد بوظيفة المثقف الموضوعي الفاحص الناقد الصارم ويقولَ الحقيقة المُرَّة Tidett tameṛẓagt للمواطن المغربي والقارئ المغربي يفضل الأستاذ أحمد عصيد أن يتصرف كسياسي مراوغ فيقدم للمواطن المغربي والقارئ المغربي معلومات مزوقة مغلوطة ينيمه بها في العسل فيخبره بأن “الدستور ينص في فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية”.
بهذا المغالطة الفادحة لا يتصرف الأستاذ أحمد عصيد كمثقف مستقل موضوعي يقول الحقيقة وإن كانت مُرَّة المذاق بل يتصرف كسياسي يداهن ويراوغ ويتصرف في مضمون النص الدستوري ويلوي عنقه لإيصال رسالة سياسية معينة.
ربما يظن الأستاذ أحمد عصيد وغيره من الذين يرددون مغالطة “الأمازيغية رسمية بجانب العربية في الدستور” أنهم بتلك المغالطة يخدمون الأمازيغية ويعضدون مكانتها ويرفعون من معنويات أنصارها أو أنهم يضغطون بتلك المغالطة على السياسيين الدهاة. ولكن الأستاذ أحمد عصيد وأنصاره بترديدهم هذه المغالطة فإنهم في الحقيقة يطمسون جوهر المشكل العويص للأمازيغية ويطيلون معاناتها لأنهم يقولون أن الدستور يكرم الأمازيغية بينما هو يظلمها، ويزعمون بأن الدستور يرسّم بالأمازيغية “بجانب” العربية بينما الدستور يضع العربية في الطابق الأعلى والدرجة العليا ويضع الأمازيغية في الطابق الأسفل والدرجة السفلى ويقيدها بقيود وأصفاد “القانون التنظيمي”.
الأستاذ أحمد عصيد يعرف بأن المرض الخطير موجود في الفصل الخامس الدستوري ولكنه يتجنب الاعتراف به ومواجهته بل يتستر عليه بالمساحيق التجميلية والعبارات المطاطة المزوقة مطالبا بتطبيق ذلك الفصل الدستوري الكارثي عبر إخراج قانونه التنظيمي الكارثي.
وأغلب المغاربة على الأرجح لم يقرأوا الدستور المغربي في حياتهم ولم يقرأوا ذلك الفصل الخامس منه، وإنما يقرأون فقط بعض المقالات الخفيفة على الإنترنيت أو يشاهدون بعض الفيديوهات الطريفة. وحين يقرأون مثلا للأستاذ أحمد عصيد مقالا خفيفا يزعم فيه مغالِطاً أنه: “ينصّ الدستور في فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية” فسيظن هؤلاء المغاربة المساكين بحسن نية أو بسذاجة أن الدستور المغربي يقول ذلك فعلا بينما الدستور المغربي لا يقول ذلك.
الأستاذ أحمد عصيد يتستر على عيوب نص الفصل الدستوري الخامس ويقدمه للقارئ المغربي بشكل محرف وممكيج بالماكياج والمساحيق التجميلية لأنه لا يريد القيام بالخطوة الضرورية الخطيرة ألا وهي: المطالبة بتعديل الفصل الخامس من الدستور المغربي جذريا لرفع الظلم والحيف والتمييز عن اللغة الأمازيغية ولإنهاء المماطلات السياسية الاستنزافية التي تعاني منها اللغة الأمازيغية منذ 2011 ولمساواتها بالعربية شكلا ومضمونا بشكل قاطع جامع مانع لا يترك مجالا لأي تأجيل أو تلاعب حزبي وسياسي من طرف تجار السياسة ودهاقنة الأحزاب الريعية الانتهازية ولا يترك مجالا لأي تهرب ومماطلة من طرف الدولة.
إذا كان لا بد من “قانون تنظيمي” فليجعل الدستور قانونا تنظيميا للغتين الأمازيغية والعربية معا يقيدهما بنفس القيود المتطابقة وإلا فلا يحق تقييد اللغة الأمازيغية بقيود قانونية لا تقيد العربية ولا تقيد الفرنسية.
الحقيقة هي أن الترسيم الدستوري الواضح القاطع للأمازيغية والعربية معا في نفس الجملة بالمساواة التامة الكاملة بينهما بدون أية ألاعيب “قانونية تنظيمية تأجيلية مرحلية” هو الحل الوحيد الذي سينهي محنة اللغة الأمازيغية المستمرة في المغرب منذ 2011 بل منذ 1912. والمحكمة الدستورية ستحرس حينئذ هذه المساواة بين اللغتين.
إن إنكار وجود مشكل خطير في الفصل الدستوري الخامس تعاني منه اللغة الأمازيغية والزعم بأن “الدستور الحالي يرسم الأمازيغية بجانب العربية” لهو أشد أنواع التنكيل بالأمازيغية الذي لم يقترفه ضدها حتى أعدى أعدائها.
هناك شيء اسمه “إنكار المعاناة” أو “إنكار المرض” أو “إنكار المشكل”.
تخيل معي أن هناك شخصا تعرفه مريضا بالسرطان. ثم جئت أنت تقول له: راك بخير ما خاصّك خير. فأنت هنا تنكر مرضه ومعاناته وتستخف بهما وتتصرف وكأنه غير مريض بالسرطان.
الذين يقولون بأن “الدستور يرسم الأمازيغية بجانب العربية” ويتصرفون وكأن وضعية الأمازيغية طبيعية / سمن على عسل / سانك سانك (5/5) في الدستور هم في الحقيقة ينكرون أن الدستور يظلم الأمازيغية (بل ويطالبون بتطبيق “قانونه التنظيمي” الكارثي!) وينكرون معاناة الأمازيغية بسبب هذا الدستور بالذات.
هذه أسئلة مباشرة إلى الأستاذ أحمد عصيد:
– هل تعترف يا أستاذ أحمد عصيد بأن الفصل الدستوري الخامس يظلم اللغة الأمازيغية؟
– هل تعترف يا أستاذ أحمد عصيد بأن الأمازيغية لغة رسمية ثانوية أقل رتبة وأدنى طبقة وأسفل درجة من العربية في الفصل الدستوري الخامس؟
– هل تعترف يا أستاذ أحمد عصيد بأن ترسيم اللغة الأمازيغية في الفصل الدستوري الخامس ترسيم معوج مشوه مؤجل مجمد وأن “القانون التنظيمي” هو نفسه مشكل في حد ذاته لأنه مبني على أساس دستوري فاسد ظالم؟
– هل ترضى يا أستاذ أحمد عصيد بأن تبقى الأمازيغية لغة رسمية ثانوية أقل رتبة من العربية بسبب الفصل الدستوري الخامس على مدى السنوات والعقود القادمة خصوصا أنك يا أستاذ أحمد عصيد تؤيد تطبيق كارثة “القانون التنظيمي” بكل قيوده على الأمازيغية وبكل مراحله وجرعاته البطيئة السلحفائية التي ستستهلك عقودا من زمن المغرب وزمن الأمازيغية؟
– هل أنت يا أستاذ أحمد عصيد مرتاح إزاء نص الفصل الدستوري الخامس الحالي؟
لا أعتقد أن الأستاذ أحمد عصيد مرتاح إزاء نص الفصل الدستوري الخامس الحالي.
ولكن الأستاذ أحمد عصيد يلعب لعبة سياسية ويقوم بحسابات سياسية حين يقدم للمغاربة مغالطة تقول إن “الدستور يرسم الأمازيغية بجانب العربية” بينما هو يصف نفسه بالمثقف.
لو التزم الأستاذ أحمد عصيد بدور المثقف لصرخ منذ اليوم الأول أو الآن بأن الفصل الدستوري الخامس يظلم الأمازيغية ولا يساويها مع العربية، ولطالب الأستاذ أحمد عصيد بتعديل هذا الفصل الدستوري الخامس الظالم مثلما يطالب الأستاذ أحمد عصيد بتعديل القانون الجنائي الظالم الذي يعاقب مفطري رمضان ويعاقب مزعزعي عقيدة المسلم.
لماذا يطالب الأستاذ أحمد عصيد بتعديل القانون الجنائي الظالم ولا يطالب بتعديل الفصل الدستوري الخامس الظالم؟
هل سيجرؤ الأستاذ أحمد عصيد وأنصاره على المطالبة بتعديل الفصل الخامس الدستوري لإخراج اللغة الأمازيغية من هذه الحفرة ومن هذا العذاب أم أن شهيتهم ما زالت مفتوحة لعشر سنوات أخرى إضافية من “التكرفيس” و”التبرزيط” و”التشرميل” الذي تم إنزاله على اللغة الأمازيغية بهذا الفصل الدستوري الخامس الكارثي منذ 2011؟
أليست الفترة الكارثية بين 2011 و 2019 كافية لإفهام الأستاذ أحمد عصيد وأنصاره وبقية محبي الأمازيغية بأن لا خير يأتي من هذا الفصل الدستوري الخامس الكارثي الظالم وأن “القانون التنظيمي” الكارثي لن يكون سوى فيلم هندي آخر من “التكرفيس” و”التبرزيط” و”التشرميل” الحزبي والسياسوي والبرلماني والبيروقراطي سيجرجر اللغة الأمازيغية في مزيد من الأوحال السياسية والبيروقراطية عبر السنوات والعقود المقبلة؟!
ثم ألا يحز في نفس الأستاذ أحمد عصيد ونفوس أنصاره ونفوس محبي الأمازيغية هذا الذل وهذا الظلم الذي ينزله الفصل الخامس الدستوري باللغة الأمازيغية حين يجعلها في مرتبة سفلية وضيعة ويجعل العربية في مرتبة عالية رفيعة، إن كان في القلب بالأمازيغية إيمان؟!
ها هو مقترح بسيط لتعديل الفصل الخامس في الدستور المغربي:
“الأمازيغية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة المغربية، ويجب على الدولة استعمالهما بالتساوي في كل الإدارات والمؤسسات والمحاكم وفي كل المنشورات والمطبوعات الرسمية. ويجب تدريس الأمازيغية والعربية بالتساوي في كل المدارس والمستويات التعليمية لجميع المغاربة”.
Tamaziɣt ed Taɛrabt d-nitenti yellan d-tutlayin tisiranin en Uwanak en Murakuc, aha yuccel i Uwanak ad tent yessewri es tugdat deg wakk tideblin ed tuddsiwin ed tsenbaḍin aha deg wakk tiẓrigin ed yisiggizen isiranen. Aha yuccel ad tettwaselmed Tmaziɣt ed Teɛrabt es tugdat deg wakk iɣerbazen ed yiswiren islemdanen i Yimurakucanen aɣrud nsen
قارنوا بين هذا النص المقترح ونص الفصل الدستوري الخامس الحالي واحكموا بأنفسكم.
والذين يتوهمون بأن “القانون التنظيمي” سيصلح ما أفسده أبوه الفصل الدستوري الخامس فليعلموا أن ما تفرع من شجرة معوجة لن يكون إلا غصنا معوجا، وما بني على أساس معوج مشوه لن يكون إلا بيتا معوجا مشوها. هل يقبل أي واحد منهم بأن يبني بيته على أساسات مشوهة معوجة وأن يذهب ليعيش فيه مع أولاده ويناموا فيه قريري العين مطمئني البال؟!
لا يمكن أن يزول الظلم عن اللغة الأمازيغية وتستقيم أمورها إلا بتعديل الدستور.
مبارك بلقاسم-المغرب
tussna@gmail.com
